نظمت التنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعيون، وقفة احتجاجية سلمية من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل، في حدود الساعة الثامنة مساءا، يومه السبت الموافق لـ 2015-01-03، والتي عرفت مشاركة عديد من الأطر المعطلة المنضويين تحت لواء التنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعيون، بحيث امتدت الوقفة طيلة عشرين دقيقة قبل أن تعمد السلطات البوليسية إلى تطويقها، وإرغام المحتجين بالقوة على الصعود نحو مقر الاتحاد المغربي للشغل، ليتم إكمال الشكل من داخل المقر و تلاوة البيان الختامي الذي جاء كما يلي:
بــيـــان خــتـــامــــــــي
في محاولة جديدة للهروب إلى الأمام، والتي تنم عن العجز و الارتباك الذي يميز الأداء الحكومي، خرج وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية بتصريح صحفي لوكالة الأناضول الإخبارية و الذي أكد خلاله عزم الحكومة على إطلاق ما أسماه الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، و التي كانت من المفروض أن ترى النور في نهاية السنة الماضية، ليتم تأجيلها إلى بداية السنة الجارية، و التي تتضمن حسب الوزير إجراء أولي يقضي بمنح مالية قدرها 1000 درهم للمعطلين من أجل مساعدتهم في البحث عن عمل، إلى جانب مجموعة من الإجراءات، إلا أن الجانب المادي حسبه يبقى هو العائق دون تنفيذ هذه الإستراتيجية، إلا أن نفس الوزير سرعان ما كدب الخبر و تحدث عن استحالة تنفيذ هذا الإجراء، لان النقاش حوله مازال في بداياته و لازال في حاجة إلى البحث المعمق.
في نفس السياق تقريبا خرجت مند مدة قصيرة ولاية العيون، بنفس المقترح تقريبا و الذي بدأت أجرأته بشكل فعلي من خلال صرف مبلغ 1000 درهم للمعطلين كمنحة تقدم لمدة ثلاثة أشهر بالتناوب بين المعطلين الذين قبلوا بهذا المقترح.
مما يكشف عن الهدف الحقيقي من وراء كل هذه الاقتراحات و التي أتت في سياق أجواء التحضير للانتخابات الجماعية التي من المنتظر أن تنظم شهر يونيو من السنة الجارية، سيما و أن تصريحات الوزير المذكور لوكالة الأناضول كانت في إطار حزبي، فيما يظل المنطق المتحكم في المبادرة الثانية هو التحالف المخزني مع الاوليغارشيا المحلية.
وعليه فإن التنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعيون، لتعلن رفضها لهذا الأسلوب السياسوي الممارس على الفئات المستضعفة، كما تعلن رفضها القاطع لجميع هذه المبادرات المشبوهة و التي تهدف إلى احتواء حركة المعطلين و الخروج بها عن المطلب الجوهري و المتمثل في التوظيف المباشر في أسلاك القطاعات العمومية و الشبه عمومية.
من هذا المنطلق و تأسيسا عليه فإن التنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعيون تسجل ما يلي:
- استنكارها الشديد للمنع اللاقانوني الذي طالها من الحق في الاحتجاج السلمي.
- تدين و بأشد العبارات أسلوب الحكومة في الحصول على الدين الخارجي، و الذي يأتي غالبا بعد أداء دور الضحية و هو ما ينطبق على تصريحات وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية لوكالة الأناضول الإخبارية، عندما تحدث عن حاجة الحكومة لما يناهز 700 مليون درهم سنويا، في إطار حديثه عن الإستراتيجية المزعومة.
- تمسكها بخيار النضال السلمي بكل أشكاله المتاحة، دفاعا عن حقوقها العادلة و المشروعة.
- عزمها الأكيد في الخروج بأشكال احتجاجية نوعية، وفي هذا الصدد فإننا نحمل كافة المسؤولية إلى ما ستؤول إليه الأوضاع إلى الدولة المغربية.
- تضامنها المبدئي مع كل الحركات الاحتجاجية السلمية و على رأسها جمعية مخيم أكنيدلف.
- دعوتها إلى إطلاق سراح معتقلي أكديم إزيك.
- رغبتها الملحة في لملمة حركة المعطلين الصحراويين.
التنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعيون
2015-01-03
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
